دولت پاسخ دهد چرا قانون واردات خودرو را اجرا نمی‌کند ؟
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۹۵۸۹
روح اله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به واردات خودرو اظهار داشت: از آنجاکه یکی از مشکلات کشور بازار نابسامان خودرو و نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت خودرو بود، مجلس در جریان بررسی قانون ساماندهی صنعت خودرو، مجوز واردات خودرو را صادر کرد.
وی با بیان اینکه علاوه بر اینکه مجلس اجازه واردات خودرو را صادر کرد، در قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 نیز بر این موضوع تاکید داشت، افزود: مقرر بود تا پایان سال 1401 حدود 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود که این مهم محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: دولت در سال جاری لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال را به مجلس ارائه کرد که مجلس نیز این لایحه را مصوب کرد، در این قانون برخی از قید و بندهایی که پیش از این برای واردات خودرو وجود داشت، رفع شد تا این کار تسهیل شود.
عباس پور با طرح این پرسش که چرا سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کند که ارز واردت خودرو در اولویت نیست، تصریح کرد: طرح این گونه مسائل این شائبه را ایجاد می‌کند که در دولت انسجام کافی وجود ندارد. دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی تشکیل شود اما وزارت صمت با این موضوع مخالفت می‌کند که این مثال نشانه‌ای از نبود انسجام است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با وجود اینکه دولت لایحه خودروهای کارکرده را با قید دوفوریت به مجلس ارائه داد و مجلس نیز برای تصویب آن تلاش بسیار کرد اما متاسفانه این قانون اجرایی نمی‌شود؛ دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا قانون واردات خودرو نو و خودروهای کارکرده را اجرا نمی‌کند؟ اگر دولت ارز مورد نیاز برای واردات را ندارد چرا لایحه دوفوریت به مجلس ارائه کرد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: صنایع و معادن مجلس واردات مشکلات خودرو قیمت خودرو قانون صنعت واردات خودرو بودجه کمیسیون صنایع و معادن دولت لایحه سازمان برنامه و بودجه ارز وزارت بازرگانی صنایع و معادن واردات خودرو مجلس واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است